12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011
قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة يوم السبت تعليق عضوية سورية في الجامعة اعتبارا من السادس عشر من الشهر الجاري لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية.
كما أعلنوا فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد دمشق، وحثوا الجيش السوري على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.
وأكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع “تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر تشرين الثاني الجاري الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية”.
وطالب القرار “الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق”، لكنه اعتبر ذلك “قرارا سياديا لكل دولة”، كما اتفق الوزراء على “توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية” على الحكومة السورية.
وقرر الوزراء العرب كذلك “توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الأمم المتحدة”.
ودعا القرار “الجيش العربي السوري الى عدم التورط في اعمال العنف والقتل ضد المدنيين”.
المعارضة
من جهة ثانية قرر الوزراء العرب “دعوة جميع اطراف المعارضة السورية الى الاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سورية على ان ينظر المجلس في نتائج اعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية”.
وأوضح القرار أنه سيتم “عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة اطراف المعارضة السورية بعد توصلهم الى اتفاق” بشأن المرحلة المقبلة.
ويقول مراسلنا في القاهرة جون لاين إن القرار يمثل تحولا دراميا ضد سورية أكثر مما كان يتوقعه الكثيرون.
وأضاف أن قرار تعليق عضوية دمشق مع دعوة المعارضة السورية للحوار يشير إلى أن الحكومات العربية بدأت تقترب من دعم المعارضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
تصريحات العربي
وأكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية القطري ان القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.
وقال العربي ان الجامعة العربية تسعى “منذ اربعة اشهر لوقف العنف” ولكن مساعيها “لم تثمر” ولذلك تم اتخاذ هذا القرار.
وأكد أن الموضوع لم ينته بالنسبة للجامعة العربية مشيرا الى ان القرار يقضي بتوفير الحماية وباللجوء الى الامم المتحدة “كمنظمة معنية بحقوق الانسان وليس في اي اطار اخر”.
وأضاف أن هذا الاجتماع “سيكون مفتوحا لجميع أطراف المعارضة السورية لتعبر بحرية عن رأيها في مجريات الأزمة السورية وسبل معالجتها, وسيكون من مسؤولية أطراف المعارضة السورية أنفسهم إدارة عملية الحوار فيما بينهم توصلا الى اتفاق على رؤية موحدة”.
ودعا أطراف المعارضة جميعا إلى “التحلي بروح المسؤولية في هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها سورية، والتي تتطلب من الجميع الاحتكام إلى الحوار ونبذ الخلافات وتوحيد الرؤى من أجل كسر دائرة العنف وتحقيق طموحات الشعب السوري فى التغيير والإصلاح المنشود”.
رفض سوري
وكان الاجتماع انتهى عقب التصويت على القرار بهجوم شنه يوسف أحمد مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية على الشيخ حمد بن جاسم متهما اياه ب”العمالة والخيانة” بحسب دبلوماسيين عرب.
وسئل رئيس الوزراء القطري عن هذه الواقعة خلال المؤتمر الصحفي فقال “أترفع عن الرد على مثل هذه الألفاظ النابية، فقد تربيت على ألا أرد على أحد بهذه الطريقة، وأقول له الله يسامحه”.
وقد سارع المندوب السوري إلى وصف قرار الجامعة العربية بانه “غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي”.
واعتبر في مؤتمر صحفي أن القرار “ينعي العمل العربي المشترك وإعلان فاضح بان إدارته تخضع لأجندات أمريكية غربية”.
وكان وزراء الخارجية العرب اقروا في الثاني من الشهر الجاري خطة عربية لوقف العنف وبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة الا ان القوات السورية استمرت في اللجوء الى العنف لقمع المتظاهرين بحسب تقارير الناشطين.
والتقت اللجنة الوزارية العربية الجمعة للمرة الأولى وفدا من المجلس الوطنى السورى المعارض برئاسة بسمة قضمانى فى خطوة تشير الى احتمال لتعامل معه مستقبلا.
وقالت بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس الوطني وعضو مكتبه التنفيذي للصحافيين إن الوفد “طلب من اللجنة العربية الوزارية تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية وفرض عقوبات وتوفير حماية دولية” للشعب السوري.
وأضافت قضماني ان الخطة العربية الرامية الى وقف العنف وايجاد حل سياسي للازمة السورية “وصلت إلى طريق مسدود”.
وطالبت الوزراء العرب بـ”عدم إعطاء النظام مهلة جديدة وبحث آليات حماية المدنيين بالوسائل المتوفرة عربيا ودوليا من خلال مراقبين عرب ودوليين”.
