الملخص التنفيذي
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفضت تضمين مشروع قانون “مكافحة التطبيع مع الأسد” في حزمة التشريعات العاجلة التي تم التصويت عليها في مجلس الشيوخ. وقد أصبحت هذه التشريعات قوانين نافذة
وفقاً لمصدر مطلع، هناك مفاوضات تجري حالياً مع منظمات “التحالف الأميركي لأجل سوريا” و”المجلس السوري الأميركي” حول مشروع القانون.
من المتوقع أن لن يتم التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ قبل نهاية عام 2024، على الأقل. وفي المقابل، تم إقرار مشروع قانون “مكافحة الكبتاغون- 2” ضمن حزمة التشريعات العاجلة وأصبح قانوناً نافذاً بعد توقيع الرئيس بايدن عليه.
في تطور حديث، قامت إدارة الرئيس الأميركي، السيد جو بايدن، بتجاهل مشروع قانون “مكافحة التطبيع مع الأسد”، ولم يتم تضمينه ضمن حزمة التشريعات العاجلة التي تم التصويت عليها في مجلس الشيوخ. هذه التشريعات، التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيس بايدن، أصبحت الآن قوانين نافذة.
وفقاً للدبلوماسي السوري السابق في واشنطن، السيد بسام بربندي، فإن إدارة البيت الأبيض قد رفضت تمرير مشروع القانون خلال المفاوضات مع رئيس مجلس النواب الأميركي. وكانت هذه التشريعات العاجلة تتضمن إقرار حزم تمويل ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وفي منشور على “فايسبوك”، أوضح السيد بربندي أن الإدارة رفضت تمرير مشروع القانون “دون تبرير”، على الرغم من أنه قانون رمزي نسبياً بالمقارنة مع حزمة التشريعات الأخرى الهامة والجدية التي تم تقديمها من قبل رئيس مجلس النواب.
وتضمنت حزم التشريعات العاجلة التي صوّت عليها مجلس الشيوخ ووقع عليها الرئيس بايدن، إقرار حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 95 مليار دولار لكل من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
واعتبر السيد بربندي أن الإدارة الأميركية، برفضها تضمين مشروع القانون في حزمة التشريعات، “تخفف كل الضغوط على النظام السوري”. وفي الوقت نفسه، تطالب وزارة الخارجية الأميركية الأسد وداعميه بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وفقاً لمصدر مطلع، هناك مفاوضات تجري حالياً مع منظمات “التحالف الأميركي لأجل سوريا” و”المجلس السوري الأميركي” حول مشروع القانون. ومن المتوقع أن لن يتم التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ قبل نهاية عام 2024، على الأقل. ويعتقد التحالف أن الإدارة الأميركية الجديدة ستدعم مشروع القانون.
وفي منتصف شباط/فبراير، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لصالح مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”.
وكشف السيد محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا”، عن مراسلات من قبل عدد من المنظمات في الولايات المتحدة تم إرسالها إلى أعضاء مجلس النواب لحثهم على رفض التصويت. وكان هناك أيضاً تحرك مماثل من قبل وزير خارجية دولة عربية مطبّعة مع الأسد لعرقلة المشروع.
ويعتبر مشروع قانون “مكافحة التطبيع مع الأسد”، الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إقرار قانون “قيصر”. ويتضمن مفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي، حسب “التحالف الأميركي لأجل سوريا”.
وبالإضافة إلى ذلك، يمنع مشروع القانون الإدارات الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها الأسد. ويوسع العقوبات المفروضة على النظام بموجب قانون “قيصر” ويمدد مفاعيله حتى عام 2032. وذلك بهدف توجيه رسائل للدول التي طبعت مع الأسد أو التي تسعى لذلك.
وفي المقابل، تم إقرار مشروع قانون “مكافحة الكبتاغون- 2” ضمن حزمة التشريعات العاجلة وأصبح قانوناً نافذاً بعد توقيع الرئيس بايدن عليه.
لكن السيد كرم شعار، مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، قلل من فاعلية القانون، وأكد أن تأثيره “محدود جداً”. وأعاد السبب إلى أن القانون يدعو فقط لفرض عقوبات أقسى. وأشار إلى أن الأسماء المذكورة في نص القانون والتي تم طلب فرض عقوبات عليها هي عماد أبو زريق، الذي تم معاقبته سابقاً، وشخص قتل في وقت سابق وهو مصطفى المسالمة. وأشار إلى أن هناك خطأ في اسم العائلة لشخص آخر. واعتبر أن ذلك يحمل دلالات غير قابلة للشك حول “عدم اكتراث الدول الغربية بالملف السوري بشكل كامل”.
