لمعالجة أزمة نقص العمالة في عدد كبير من المهن، أقر البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، خططا لجذب المزيد من العمال المهرة إلى أكبر اقتصادات أوروبا.
جاء هذا بعدما صوت النواب بأغلبية 388 صوتا مقابل 234 صوتا معارض، مع امتناع و31 نائبا عن التصويت، إذ تتوقع الخطط العمل بـ “نظام نقاط” يأخذ في الاعتبار الخبرة المهنية وعوامل أخرى، على غرار الأنظمة المستخدمة بالفعل من قبل بلدان مثل كندا.
أيضا، ستكون هناك قواعد دخول لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يفتقرون إلى شهادات جامعية، ولكن لديهم مؤهلات أخرى.
كذلك، يمكن لطالبي اللجوء الذين وصلوا قبل 29 مارس/آذار الماضي، ويحملون مؤهلات وعرض عمل، الحصول على تصريح إقامة كمهنيين، إذا سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم، ما يلغي ضرورة مغادرة البلاد والتقدم بطلب جديد للحصول على تصريح عمل.
وكانت نتائج دراسة أجرتها وكالة التوظيف الألمانية ونشرت نتائجها مطلع يونيو/حزيران الجاري، أظهرت أن نسبة كبيرة من القطاعات الوظيفية في ألمانيا تعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة.
بحسب الدراسة فقد كان هناك نقص في العمالة الماهرة في 200 من بين حوالي 1200 مهنة تم تقييمها العام الماضي، بزيادة قدرها 52 مهنة مقارنة بعام 2021.
وأشارت إلى أن مهن التمريض وقيادة المركبات المهنية والكوادر الطبية والبناء ورعاية الأطفال وهندسة السيارات وتكنولوجيا المعلومات تضررت من نقص العمال المهرة.
ومقارنة بعام 2021، أُضيفت إلى القائمة العام الماضي مهن خدمات الفنادق وصناعة المعادن وسائقي الحافلات، إذ أن نصف الوظائف الشاغرة العام الماضي، كانت في إحدى هذه المهن مع نقص في العمالة الماهرة.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات أخرى بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل، ولسد هذه الثغرة تبذل ألمانيا جهودا حثيثة منذ سنوات لجذب المزيد من العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي.
ومطلع العام الجاري، قدر اتحاد أصحاب المهن الحرة عدد الوظائف الشاغرة لدى هذ القطاع فقط بنحو 340 ألف وظيفة.
