تشهد مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، التي تخضع لسيطرة المعارضة، احتجاجات شعبية واسعة. المحتجون يطالبون بتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي وتحسين الأمن في المدينة وباقي مناطق شمال سوريا.
تطور الاحتجاجات
في يوم الأحد، خرج المئات من سكان الباب في تظاهرة تحت عنوان “طوفان المحرر”. بعد ذلك، أقاموا خيمة احتجاج في وسط المدينة، مؤكدين على استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم. وفقًا لمصادر “عربي21”، من المتوقع أن تتوسع نطاق التظاهرات، مع زيادة الدعوات للخروج في تظاهرات مماثلة في مدن أخرى، نظرًا لضعف الرواتب والأجور.
أسباب الاحتجاجات
قرار المجالس المحلية برفع سعر الخبز بنسبة 50% كان الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات. ولكن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور باسل المعراوي، الذي يقيم في شمال سوريا، يؤكد أن جميع الظروف الذاتية والموضوعية لاندلاع التظاهرات متوفرة، خاصة مع انسداد أي أفق سياسي لحل القضية السورية.
ويضيف المعراوي أن الشارع في شمال سوريا فقد الثقة في المؤسسات الرسمية للمعارضة و”الحكومة المؤقتة”. وقال: “من جانب آخر، تعيش المنطقة حالة من الفوضى الأمنية والفساد نتيجة للمحسوبيات في وزارة الداخلية وأجهزتها وتبعية الشرطة المدنية للمجالس المحلية في كل مدينة أو بلدة، وهذا ما أدى إلى غياب أي خطط أمنية حقيقية على مستوى المنطقة”.
كما أشار المعراوي إلى الانخفاض الحاد في المساعدات الدولية، معتبرًا أن “ذلك أدى إلى نشر حالة من الخوف من المستقبل وعدم تأمين أبسط المستلزمات الأساسية للحياة”. وأضاف أن “نسبة البطالة تصل إلى أكثر من 40%، وحتى العاملين يتقاضون رواتب زهيدة، خاصة في فصل الشتاء ومع ارتفاع أسعار مواد التدفئة”.
مطالب المحتجين
المحتجون يطالبون بتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي في مناطق شمال سوريا، ورفع الأجور، وتحسين الأمن، وإجراء إصلاحات سياسية.
موقف الحكومة المؤقتة
تعتزم “الحكومة المؤقتة” عقد مؤتمر “الاستثمار الأول” في منتصف نوفمبر الحالي، في المدينة الصناعية بمدينة الراعي تحت عنوان “الارتقاء ببيئة الاستثمار في شمال سوريا”. وتقول مصادر الحكومة إن “ضعف المشاريع الاستثمارية في شمال سوريا يساهم في تدهور الوضع المعيشي”.
ويقول وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة” عبد الحكيم المصري، إن “الوضع الاقتصادي في شمال سوريا يعاني من بطالة مرتفعة وانخفاض مستوى الدخل”.
وزاد الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا في فبراير 2023 من صعوبة الوضع المعيشي، كما يؤكد الوزير، مشيرًا إلى انخفاض الدعم والمساعدات الدولية، وقال: “كل ذلك زاد من معاناة الأهالي”.
الحلول المقترحة
دعا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور باسل المعراوي إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه شمال سوريا، ووضع برنامج تنموي متوسط الأجل على غرار ما يتم تقديمه للنظام السوري، في إطار مشاريع التعافي المبكر.
كما دعا عضو “هيئة القانونيين السوريين” عبد الناصر حوشان إلى ضرورة إجراء إصلاحات سياسية في مناطق شمال سوريا، من أجل تعزيز الثقة بين الشارع والحكومة المؤقتة.
الخاتمة
تشير التطورات الأخيرة في شمال سوريا إلى أن الاحتجاجات قد تستمر وتصبح أكثر حدة، في ظل عدم استجابة السلطات المحلية لمطالب المحتجين، واستمرار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
