قالت وسائل إعلام فرنسية اليوم الجمعة، إن السلطات الأمنية المختلفة في البلاد تحقق حول مصادر تمويل جماعة “الإخوان المسلمين” في فرنسا.
تقول الصحيفة إن الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسية، كانت قد تعرفت على حوالي 20 صندوق هبات خاص اعتبرت أنها تقوم بنشاطات تمويل مشبوهة.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية “جيرالد دارمانان” قام بإطلاق التحقيق على نطاق واسع حول هذه الصناديق منذ خريف 2021، بعد صدور قانون مكافحة الانفصالية الذي ينص على احترام مبادئ الجمهورية.
الصحيفة الفرنسية أفادت نقلا عن التسريبات الخاصة بالتحقيق أن هذه الصناديق أنشأت منذ عام 2008 بجمع تمويلات خاصة نظرا لأن صناديق الهبات لم تكن موضع رقابة دقيقة من السلطات، زاعمة “أن الإسلام السياسي قام باستغلالها لتمويل نشاطاته المختلفة بعيدا عن الأضواء وعبر آلية معقدة ومبهمة”.
وبحسب المصادر فإن التحقيق المعمق أدى إلى رصد حوالي 20 صندوق هبات، وتم منع 8 منها، ومن بينهم 4 صناديق صدر بحقها شكاوى قضائية، ومن بينها “الصندوق الأوروبي للنساء المسلمات”، “صندوق الكندي” وصندوق “Apogée” أو “الأوج”.
كذلك، تمت مطالبة 5 صناديق أخرى بالإجابة على أسئلة السلطات وتقديم تفسيرات لطبيعة عملها وآلياته مثل صندوق “الوقف” وصندوق “التنوع للتربية والثقافة”، بينما قام المسؤلون عن صندوقين آخرين بإلغائهما فور تعرضهما للتحقيق.
وبحسب المصادر فقد قامت السلطات، حتى الآن، بتجميد حوالي 25 مليون يورو من أموال هذه الصناديق المختلفة.
وتقول صحيفة “لوفيغارو” إن التحقيق كشف أن آلية التمويل تقوم على ارتباط صناديق الهبات هذه بمجموعة من الجمعيات المدنية المنشأة وفقا لقانون 1901، أي أنها جمعيات غير ربحية تنشط في مجالات الخدمات الثقافية والاجتماعية.
كما ترتبط الصناديق من جانب آخر بمجموعة من الشركات العقارية لتشكل هذه المجموعات الثلاثة حلقة مغلقة، تقوم بموجبها الشركات العقارية بصب الأموال في صناديق الهبات، التي توزعها بصورة غير قانونية على الجمعيات المدنية المرتبطة بجماعة “الإخوان المسلمون”.
وتشير الصحيفة نقلا عن المصادر إلى أن هذه الجمعيات تتولى رعاية المساجد التي تسيطر عليها الجماعة، وجمعيات تقوم بأنشطة اجتماعية وتربوية من خلال الإشراف على مدارس دينية وقرآنية، وتقديم نوعا من الرعاية الاجتماعية والصحية.
ولغاية الآن رصد التحقيق حوالي عشر شبكات تسيطر عليها جماعة “الإخوان المسلمون” وتمتد من مدينة ليل في الشمال وحتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مرورا بالمنطقة الباريسية ومنطقة بوردو.
وبحسب ما جاء في التحقيق :” تقوم هذه الشبكات بتقديم مختلف أنواع الرعاية للتابعين لها، بدء من توفير فرص عمل في شركات تسمح بارتداء الحجاب والتغيب لأداء صلاة الجمعة، ومرورا بتوفير معونات اجتماعية وصحية، وإقامة مدارس دينية وحتى إقامة ورعاية المساجد، فيما يشابه مجتمعا متكاملا، مغلقا على أفراده وموازيا للمجتمع الفرنسي”.
كذلك، تؤكد الصحيفة نقلا عن المصادر الأمنية قولها إن المحققين أبدوا مخاوفهم من نمو مظاهر التطرف، وفي مرحلة تاليه أعمال العنف، في إطار هذا المجتمع المغلق.
وتوضح المصادر في هذا الصدد :” يسود حديث ديني متشدد يرفض قواعد العيش في ظل الجمهورية الفرنسية”.
وأشار مسؤولون أمنيون إلى منظمات أخرى مثل “التجمع الفرنسي للدفاع عن الديمقراطية في مصر” والذي يضم بضع مئات، لم يتجاوزوا القانون في نشاطاتهم التي اقتصرت على المظاهرات وممارسة أنشطة ضغط في صفوف النواب الفرنسيين والأوروبيين، ولكنه –وفقا للتحقيق– تجمع قريب من تيار الشباب الأكثر راديكالية في جماعة “الإخوان المسلمون”.
كما يقول التحقيق أن الجماعة تتحرك على المستوى الأوروبي مع “مجلس مسلمي أوروبا” الذي يضم عددا كبيرا من فرنسا وألمانيا ويعقد جمعيته العمومية في تركيا.
ويبدي المحققون تحديدا مخاوف كبيرة من تدخلات أجنبية في السياسة الفرنسية الداخلية، ضاربين المثال بالمحاولات التركية للقيام بذلك، عبر الجمعيات الخاصة بالجالية التركية، وأيضا عبر الجمعيات التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون”بحسب ما أفادت صحيفة”لوفيغارو” نقلا عن المصادر الأمنية الفرنسية.
