الأحزاب السورية من النشوء إلى الثورة: البُنى والتحولات والمصير

الأحزاب السورية من النشوء إلى الثورة: البُنى والتحولات والمصير
أحمد طلب الناصر

لعبت الأحزاب دوراً مهمّاً في حياة السوريين الاجتماعية والسياسية منذ الاستقلال عام 1946 حتى إعلان الوحدة مع مصر 1958- 1961، حين أجبر جمال عبد الناصر السوريين على حلّ جميع الأحزاب السياسية. ولتعود الحريات السياسية والحياة البرلمانية إلى سوريا مجدداً بعد الانفصال.

تلك العودة لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما انتهت بصورة شبه تامّة مع تسلّم حزب البعث السلطة في سوريا آذار 1963، وبصورة تامة بعد استلام الأسد الأب السلطة في البلاد عقب ما أطلق عليه “الحركة التصحيحية” في تشرين الثاني 1970، وتدجينه الأطياف السياسية والأحزاب الكبرى داخل ما أُطلق عليه “الجبهة الوطنية التقدمية”.

وبعد استلام الأسد الابن السلطة عام 2000، أكمل هو الآخر نهج والده في تعاطيه مع الأطياف السياسية في سوريا، مع اختلاف بسيط في الأسلوب والأدوات.

وأدّى اندلاع ثورة السوريين في ربيع 2011 إلى إحداث هزّة عنيفة طالت مختلف الأحزاب والجماعات السياسية السورية، وعرّت مفاهيمها وأدبياتها وتنظيراتها، وخلقت انقسامات وخلافات بداخلها نظراً لاختلاف وتفاوت المواقف من الثورة ونظام الأسد بين أعضائها وقياداتها. كما أفرزت سنوات الثورة أحزاباً جديدة وكيانات سياسية من شتّى الاتجاهات والرؤى.
التركيبة الحزبية في سوريا

لمعرفة تركيبة المشهد السياسي/ الحزبي السوري، نستعرض تاريخ أهم الأحزاب السورية وأوسعها انتشاراً، والتطورات التي مرت بها، والتغيرات التي طرأت عليها، ابتداءً من الأقدم:
الحزب الشيوعي السوري

النواة الأولى تشكّلت في الـ28 من تشرين الأول 1924 تحت مسمى (الحزب الشيوعي السوري– اللبناني). وفي 1930، أعلن عن تشكيل الحزب الشيوعي السوري كفرع إنترناسيونالي (أممي) خاص.

وشهدت الفترة بين عامي 1936- 1940 بداية التشكّل السياسي والتنظيمي والفكري للحزب. وخلال هذه المرحلة بدأت تتشكل ملامح قيادة خالد بكداش العائد حديثاً من الدراسة في موسكو (مطلع 1937)، ليتربع على سدّة الأمانة العامة للحزب الشيوعي حتى وفاته عام 1995، ولتتسلّم قيادة الحزب من بعده زوجته “وصال فرحة بكداش” التي خلفها في زعامة الحزب أيضاً ابنهما “عمار خالد بكداش”.

ومنذ بداية عام 1944، غدا الحزب الشيوعي السوري -بدعمٍ كامل من الاتحاد السوفياتي- أحد المكونات الأساسية للحياة السياسية في سوريا لغاية بداية سبعينيات القرن الماضي. في الأربعينيات، تبنى الحزب بعض المواقف المثيرة للجدل، وعلى رأسها تغيّر موقفه الذي كان رافضاً لقرار تقسيم فلسطين (29 تشرين الثاني 1947) ومهاجمته والتنديد به عبر صحف الحزب، ثم البلبلة التي حصلت في صفوف الحزب بعد صدور إعلان دعم الاتحاد السّوفياتي لقرار التقسيم، والتي حسمها بكداش بتبني قرار التقسيم والدفاع عنه!

وفي الخمسينيات، فاز بكداش في الانتخابات البرلمانية (1954)، ليكون أول نائب شيوعي في تاريخ بلدان المنطقة.

وفي السبعينيات، تعرض الحزب للعديد من الانشقاقات

التي كان أهمها انشقاق رياض الترك عام 1972 وتشكيله ما سمّي “المكتب السياسي”، وذلك على خلفية انصياع بكداش لأمر حافظ الأسد والانضمام إلى جسم “الجبهة الوطنية التقدمية” التي أعلن عنها في آذار 1972. ثم تلاه انشقاق “مراد يوسف”، و”يوسف فيصل”، فقدري جميل. وعن المكتب السياسي انشق “يوسف نمر”.

ومن بين تلك الانشقاقات، انصبّ غضب أجهزة أمن النظام بصورة خاصة على رياض الترك وجماعته الذين أعلنوا معارضتهم الصريحة لنظام الأسد الأب، بخلاف بقية المنشقين الذين انخرط جزء منهم (جناح يوسف فيصل) ضمن أحزاب “الجبهة التقدمية” أيضاً إلى جانب بكداش.

ونتيجة تلك المعارضة، ذاق الترك وجماعته الأمرّين في معتقلات النظام وسجونه، وخاصة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وبعد اندلاع الثورة السورية، شكّلت جماعة الترك النسبة الأعظم من الشيوعيين الذين اصطفوا إلى جانب الثورة منذ أيامها الأولى، بخلاف بقية الأجنحة الشيوعية التي كان اصطفاف أعضائها إلى جانب الثورة محدوداً وخجولاً نوعاً ما.

وبعد استعار حرب النظام على السوريين وتهجيرهم، انخرط قسم كبير من قدامى “المكتب السياسي” في الأجسام السياسية الثورية التي شُكّلت في الشتات، وأولها المجلس الوطني السوري (مطلع تشرين الأول 2011) ثم الائتلاف الوطني (تشرين الثاني 2012).

كما سعى شيوعيون معارضون آخرون إلى تشكيل تيارات وأحزاب تمثّل الثورة السورية وتحمل أهدافها، لتكون بديلة عن الحزب الذي أعلنوا انسلاخهم عنه نتيجة موقفه المخزي الموالي للنظام السوري.

ويبرز من بين تلك الأحزاب، حزب “اليسار الديمقراطي السوري” الذي تأسس في مدينة إسطنبول التركية في نيسان 2015 على يد مجموعة من الأعضاء المنشقين عن أحزاب شيوعية ويسارية سورية أيدت النظام السوري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات اليسارية المستقلة الداعمة للثورة. وتم انتخاب الشيوعي السوري المخضرم منصور الأتاسي حينذاك أميناً عاماً للحزب، وليستمر في الأمانة حتى رحيله في عام 2019 وانتخاب أمين عام آخر.
الإخوان المسلمون

الإخوان المسلمون في سوريا

هم الفرع السوري لجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر على يد حسن البنا. وجاء تأسيس الجماعة في سوريا على يد الشيخ مصطفى السباعي الذي انتخب أول مراقب عام لها في الفترة ما بين (1945- 1964). وخلال تلك الفترة خاضت الجماعة العديد من الانتخابات النيابية وفازت كذلك بالعديد من المقاعد في المحافظات السورية وخاصة في دمشق وحلب، كما شاركت في حكومات تلك المرحلة.

وترتبط بهذه الجماعة الأحداث المريرة التي مرّت بها سوريا في بداية ثمانينيات القرن المنصرم بسبب معارضتهم الصريحة لنظام حافظ الأسد منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وعلى خلفية العمليات التي نفذتها مجموعة “الطليعة المقاتلة” المنبثقة عن الجماعة وفي مقدمتها عملية “مدرسة المدفعية” بحلب التي قتلت فيها “الطليعة” مجموعة من الطلاب الضباط من أبناء الطائفة العلوية (منتصف 1979).

ارتكب نظام الأسد الأب العديد من المجازر بحق أعضاء الجماعة الذين اعتقلهم وزج بهم في السجون، مثال ما حدث في مجزرة سجن تدمر (حزيران 1980) التي راح ضحيتها أكثر من ألف معتقل غالبيتهم من جماعة الإخوان المسلمين.

وكذلك المجازر التي ارتكبت بحق أعضاء الجماعة ومدنيين سوريين لا علاقة لهم بالجماعة، مثال ما حصل في مجازر مدينة حلب (1980) في أحياء المشارقة وبستان القصر وسوق الأحد، وما حصل في مجزرة حماة (شباط- آذار 1982) التي راح ضحيتها أكثر من 50 ألف مدني.

ومنذ ذلك الحين، تمكن من بقي حياً من أعضاء الجماعة من الفرار إلى خارج البلاد والانتشار في مختلف الدول العربية والأوروبية.

بعد اندلاع الثورة، كان الإخوان المسلمون من أوائل الجماعات المعارضة التي انخرطت في الشأن السياسي والمشاركة في تأسيس مختلف الأجسام السياسية بدءاً من المجلس الوطني السوري الذي شكلت فيه الكتلة الأكبر، ولاحقاً في الائتلاف الوطني.

وغالباً ما تصطدم الجماعة مع بقية الأطياف والأحزاب السياسية بشقيها القومي واليساري داخل المعارضة السورية نتيجة تبنّيها نهج “الإسلام السياسي” المتعارض مع نهج تلك الأحزاب، ما دفع بعضها لاتهام الجماعة بالتشدد الديني وربطها في بعض الأحيان مع الفصائل الجهادية المتشددة التي بدأت تظهر بعد منتصف عام 2012 في الداخل السوري.

وعلى الرغم مما تعرضوا له في سوريا كما أسلفنا، وما تمخض عنه من ملاحقات وتنكيل وشتات مبكّر، إلا أن الجماعة تُعتَبَر الأقوى والأكثر تنظيماً وتماسكاً من بين قوى المعارضة السورية، بصرف النظر عن أدبياتها ونهجها الفكري وخطها العقائدي.
الحزب السوري القومي الاجتماعي (القومي السوري)

تأسس على يد “أنطون سعادة” في لبنان 1932، وفي منتصف تشرين الثاني 1949 أعدم سعادة بعد ساعات من تسليمه لحكومة رياض الصلح بلبنان من قبل رئيس سوريا حينذاك حسني الزعيم -صاحب أول انقلاب عسكري.

وعلى الرغم من الملاحقات التي استهدفت أعضاء الحزب الذين نقلوا نشاطهم إلى سوريا بعد الانقلاب العسكري الثاني والقضاء على حسني الزعيم، وبالرغم أيضاً من معاداة مختلف الأحزاب للحزب القومي، إلا أن الأخير استطاع أن يشكّل في النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي قاعدة شعبية واسعة في مختلف المحافظات السورية، وخاصة في الساحل السوري الذي شكّل فيه آل مخلوف أبرز أعضائه.

في ذلك الوقت، كان حزب البعث من أشد الأحزاب المعادية للقوميين. وشكّلت حادثة اغتيال العقيد عدنان المالكي 1955 بدمشق الفرصة الذهبية للبعثيين الذين استغلوا الحادثة مع بعض الأطراف الإقليمية ليتهموا الحزب القومي بتدبير العملية، ولتتم ملاحقة قياداته وأعضائه والزج بهم في السجون وإعدام بعضهم ومن بينهم “بديع إسماعيل مخلوف” ابن عم أنيسة والدة بشار الأسد، وخطيبها السابق، ما مهّد الطريق أمام حافظ الأسد للارتباط بها بعد نحو سنتين من إعدام خطيبها السابق!

بقي الحزب السوري القومي الاجتماعي مطارداً في سوريا ولبنان خلال العقود الثلاثة التالية وعانى معظم أعضائه من المعتقلات والسجون الأمنية التي كانت غالبيتها تُدار من قبل ضباط وعناصر في حزب البعث.

وبقيت الحال هكذا حتى برزت سلسلة “العمليات الاستشهادية” التي نفّذها أعضاء الحزب القومي (من بينهم سناء محيدلي وخالد أزرق وعمار الأعسر ومريم فخر الدين…) في الجنوب اللبناني ضد الجيش الإسرائيلي المحتل، في بداية ثمانينات القرن المنصرم واستمرت لنحو ثلاثة أعوام. وهنا أسرع حافظ الأسد إلى تبني تلك العمليات “المقاوِمة” ودعم الحزب بشكل معلن.

وأدى اغتيال عميد الدفاع في الحزب القومي، محمد سليم، المهندس والعقل المخطط للعمليات الاستشهادية في منتصف 1985، إلى توقّف تلك العمليات. ويؤكد كثيرون من أعضاء الحزب

أن حافظ الأسد كان وراء الاغتيال، حيث كلّف أسعد حردان الذي تسلّم رئاسة الحزب القومي لاحقاً باغتياله.

ومنذ تلك اللحظة، بدأت مرحلة ظهور وتمدد “حزب الله” في الجنوب والبقاع اللبناني على حساب تراجع القومي الاجتماعي الذي أعلن تحالفه مع نظام الأسد الأب بشكل واضح وجلي من خلال حردان.

وبعد تسلّم بشار الأسد السلطة في سوريا، ضمّ أحد جناحي الحزب (المجلس الأعلى) إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية (2005) وخصص لهم مقعداً في “مجلس الشعب”.

وعقب اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 انضم جزء بسيط من أعضاء الحزب القومي إلى صفوف الثورة ولكن سرعان ما تمت ملاحقتهم واعتقال العديدين منهم، وذلك بالتنسيق بين قيادات الحزب ومؤسسات الأمن السورية.

ولم يطل الأمر حتى جاء تنصيب رئيس الجناح الثاني في الحزب (الانتفاضة)، علي الشيخ حيدر (من مصياف)، وزيراً للمصالحة الوطنية (حزيران 2012)، وذلك بعد مقتل ابنه الوحيد “إسماعيل” على يد قوات النظام على خلفية مشاركته في تظاهرات مدينة حمص!

أما بقية الأعضاء، فشكلوا ميليشيات مسلحة باسم الحزب لتكون من ضمن الميليشيات الرديفة

لقوات النظام السوري وترتكب أفظع الجرائم بحق السوريين.
حزب البعث العربي الاشتراكي- الحاكم

أُسس “حزب البعث” عام 1947 على يد ميشيل عفلق وصلاح البيطار وغيرهما، وفي عام 1952 اندمج مع “الحزب العربي الاشتراكي” الذي أسسه عام 1938 أكرم الحوراني، ليتشكل بذلك “حزب البعث العربي الاشتراكي”.

تعرض الحزب للحل أثناء الوحدة مع مصر 1958، ثم عاد إلى نشاطه السياسي بعد الانفصال في أيلول 1961، وفي آذار 1963 نفّذ انقلاباً في سوريا ليستلم السلطة فيها منذ ذلك الحين. وتميزت فترة أواسط الستينيات بخلافات شديدة بين زعامات الحزب أدت إلى قيام حركة شباط 1966 التي أوقفت هذه الخلافات بشكل مؤقت.

وتم حسم الصراع في الحزب حين أقصى حافظ الأسد مناوئيه داخل حزب البعث من خلال حركته “التصحيحية” عام 1970. وفي عام 1973 نص الدستور الجديد الذي أقرّه حافظ على أن “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع”.

وفي الـ10 من حزيران 2000 مات حافظ الأسد فانتخب المؤتمر القُطري التاسع ابنه بشار الأسد، الرئيس الجديد للنظام، أميناً عاماً لحزب البعث

العربي الاشتراكي.

الغالبية العظمى من المواطنين السوريين هم أعضاءٌ في حزب البعث العربي الاشتراكي (قائد الدولة والمجتمع)، كونهم ينتسبون إليه بمجرد إنهائهم دراسة المرحلة الإعدادية، بصورة شبه إجبارية. إذ يتم تقديم طلبات الانتساب إلى الحزب وهم داخل صفوفهم المدرسية، وما عليهم سوى التوقيع عليها ليكتسبوا العضوية الكاملة. وما على أولئك الأعضاء سوى دفع الاشتراكات الشهرية أو حضور الاجتماعات الحزبية ولو لمرة واحدة كل 3- 4 أشهر لإثبات وجودهم لا أكثر، خاصة وأن غالبية وظائف الدولة والترقّي فيها مستقبلاً تحتاج إلى وجود رقم “حزبي” يثبت عضويتهم (الشكلية).

ونتيجة ذلك، شكّلت نسبة البعثيين المنخرطين في الثورة السورية التي اندلعت بعد مضي نحو 11 عاماً على استلام الأسد الابن، نسبة كبيرة مقارنة بأعضاء بقية الأحزاب، إذ أن انتسابهم إلى البعث لم يكن نتيجة اطلاع على أدبيات الحزب وتبنيها، أو الإيمان بأهدافه ومنطلقاته النظرية، وإنما عن طريق طلبات الانتساب التي ذكرناها.

وبالمقابل، شكّل البعثيون المتنفّذون في مؤسسات الدولة، ومن الذين تدرّجوا في المناصب نتيجة انتسابهم للحزب وانخراطهم بأنشطته، نسبة كبيرة أيضاً من الموالين الأشدّاء للنظام السوري، نتيجة ارتباط مصيرهم بمصير ذلك الحزب وقياداته وأمينه العام (رئيس النظام). ورغم ذلك، شهدت الثورة العديد من حالات الانشقاق التي سجلتها الصفوف الأولى في الحزب والحكومة، وعلى رأسها انشقاق رئيس الحكومة السوري الأسبق رياض حجاب (وكان أميناً لأحد فروع الحزب ومحافظاً قبل تسلمه الحكومة)، وكذلك الانشقاقات الكبرى لضباط المؤسسة العسكرية والأمنية الذين يُشترَط في الأصل أن يكونوا أعضاء عاملين في الحزب كي يخدموا في تلك المؤسسة.
“الجبهة الوطنية التقدمية”.. شكلٌ آخر للبعث

“الجبهة الوطنية التقدمية” عبارة عن ائتلاف من الأحزاب السورية، تأسست في الـ7 من آذار 1972، وتتشكل من 7 أحزاب تشارك النظام في إدارة بعض المؤسسات الحكومية ذات الطابع الخدمي مقابل إعلان ولائها الكامل له. وتتكون أحزاب الجبهة من: حزب البعث العربي الاشتراكي (الحزب الرئيس للجبهة) والحزب الشيوعي السوري (بشقيه الموجودين في السلطة: جناح بكداش وجناح يوسف فيصل) والاتحاد الاشتراكي العربي وحزب الوحدويين الاشتراكيين وحركة الاشتراكيين العرب والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد العربي الديمقراطي، ومنذ أواخر العام 2001، كان الحزب السوري القومي الاجتماعي يحضر اجتماعات الجبهة

بصفة مراقب إلى أن تم ضمّه في العام 2005.
“التجمع الوطني الديمقراطي” كأقدم تجمع معارض للنظام في سوريا

يكاد التجمع الوطني الديمقراطي الذي تشكّل في 1979 أن يكون الطرف المقابل والموازي للجبهة الوطنية التقدمية، فما تجده هناك في “الجبهة” من أطياف وتشكيلات حزبية تجده هنا في المعارضة وبالأسماء نفسها غالباً، فغالبية أحزاب “التجمّع” من المنشقين عن أحزاب الجبهة بعد إعلان ولائهم لحافظ الأسد وانخراطهم ضمن تركيبة الجبهة التقدمية.

ويتكون التجمع الوطني الديمقراطي

من خمسة أحزاب سياسية يسارية هي: حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بزعامة حسن عبد العظيم، والحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) بزعامة رياض الترك، وحزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي بزعامة إبراهيم ماخوس، وحزب العمال الثوري العربي بزعامة إلياس مرقس في البداية ثم خلفه طارق أبو الحسن (حزب ماركسي)، وحركة الاشتراكيين العرب بزعامة عبد الغني عياش (اشتراكي).
الأحزاب والكتل السياسية الكردية في سوريا

أنشأ كرد سوريا العديد من الأحزاب والجماعات والكتل السياسية، وهي في غالبيتها معارِضة لنظام الأسد منذ ما قبل الثورة السورية، وفي ما يلي أهم تلك الأحزاب والكتل السياسية:

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا: تشكل في 1 شباط 1992 من أربعة أحزاب هي: الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا بزعامة كمال أحمد درويش وقتذاك، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بزعامة عبد الحميد درويش، والحزب اليساري الكردي في سوريا بزعامة يوسف ديبو وقتذاك، والحزب الديمقراطي الكردي السوري، بزعامة ملا محمود شيخ باقي. ثم انضم إليهم حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا بزعامة صلاح بدر الدين، والحزب الديمقراطي الكردي الموحد في سوريا، بزعامة إسماعيل عمر.

لجنة التنسيق الكردية في سوريا: تكونت في عام 2006 من ثلاثة أحزاب هي: حزب آزادي الكردي في سوريا بزعامة خير الدين مراد، وحزب يكيتي الكردي في سوريا بزعامة فؤاد عليكو، وتيار المستقبل الكردي في سوريا بزعامة الراحل مشعل التمو.

المجلس السياسي الكردي في سوريا: تشكل عام 2009 وضمّ 8 أحزاب:

• الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا بزعامة عبد الحكيم بشار.
• الحزب اليساري الكردي في سوريا- محمد موسى محمد.
• حزب يكيتي الكردي في سوريا- إسماعيل حمي (حينذاك).
• حزب آزادي الكردي في سوريا- خير الدين مراد.
• الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا- نصر الدين إبراهيم.
• الحزب الديمقراطي الكردي السوري- جمال شيخ باقي.
• حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا- عزيز داود (حينذاك).
•  الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا- طاهر صفوك.

حزب الاتحاد الديمقراطي في منطقة شرق الفرات وشمال وشمال شرقي سوريا: نشأ في عام 2003 ضمن سياق قيام “حزب العمال الكردستاني
/ PKK” بفك ارتباط أفرعه الإقليمية. وفي الـ21 من كانون الثاني 2014 أعلن الحزب بشكل رسمي عن تشكيل “الإدارة الذاتية

“، وقد ملك الحزب أجنحة عسكرية؛ “وحدات حماية الشعب” التي تأسست في 2005 والتي أعلن عنها رسمياً في تموز 2012 وأصبحت القوى العسكرية الرئيسة بعد تشكيل “الإدارة الذاتية”، أضيف إليها “وحدات حماية المرأة” كذلك قوات الأمن الداخلي أو الشرطة والتي عرفت بـ (الأسايش).

كما تكوّن بعد انطلاق الثورة السوريّة إطار آخر اسمه (مجموع أحزاب الحركة الكردية في سوريا)، وضمّ غالبية الأحزاب الكرديّة باستثناء تيار المستقبل الكردي.

المجلس الوطني الكردي

في سوريا: تأسس في 26/ 10/ 2011، وضم أحد عشر حزباً، وفي عام 2012 زاد عدد الأحزاب فيه إلى 15.

مجلس شعب غربي كردستان: إطار تشريعي أعلنه “حزب الاتحاد الديمقراطي/ PYD” في 16/ 12/ 2011، رداً على تأسيس “المجلس الوطني الكردي في سوريا”، وجمع تحت سقفه 335 عضواً، يمثلون المنظمات الحزبية التابعة للحزب. حلّ المجلس نفسه، وتحوّل إلى حركة المجتمع الديمقراطي (TEVDEM

)، بمعنى آخر تحوّلت المؤسسة التشريعية إلى ما يشبه حزباً سياسياً في 7/ 8/ 2014.

تحالف القوى الديمقراطية الكردية في سوريا: تأسس في 22/ 12/ 2011 من أحزاب صغيرة، لم تكن موجودة في “المجلس الوطني” الكردي أو في “مجلس غربي كردستان”.

الاتحاد السياسي: تشكل في نهاية 2012 من أربعة أحزاب كردية، وهي (البارتي: جناح عبد الحكيم بشار حينذاك)، وجناحا حزب آزادي (جناح مصطفى أوسو، وجناح مصطفى جمعة)، وحزب (يكيتي) الكردي في سوريا. ثم تحوّل هذا (الاتحاد) إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني -سوريا، وأعلن عنه في أربيل/ هولير في إقليم كردستان العراق سنة 2014.

الهيئة الكردية العليا في سوريا: إطار جمع “المجلس الوطني الكردي في سوريا” و”مجلس شعب غربي كردستان”.
قانون أحزاب جديد

عقب اندلاع الثورة، وفي محاولة النظام السوري لاحتواء التوتّر، صدر المرسوم التشريعي رقم 100 للعام 2011 الخاص بقانون الأحزاب، وتضمّن الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والاحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها. ويمنع القانون الجديد تأسيس الأحزاب على أساس ديني او قبلي او مناطقي او فئوي أو مهني، كما يمنع قيامه على أساس التمييز بسبب العرق او الجنس أو اللون.

كما منع القانون

الأحزاب من إقامة أي تشكيلات عسكرية، أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو اللجوء إلى استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه، وضم القانون جملة من الشروط العامة لتأسيس الأحزاب منها: الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الانسان، كما اشترط في الحزب علانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وألا يكون فرعًا تابعًا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
أحزاب جديدة بلا حزبيّين!

بقي نشاط أحزاب “الجبهة التقدمية” محدوداً للغاية رغم سماح النظام لهم قبل عشر سنوات من اندلاع الثورة بافتتاح مقار وإصدار صحف تمثلهم، إلا أن سيطرة “البعث” على السلطة بقيت طاغية على حضور الباقين.

وعلى ضوء قانون الأحزاب الجديد تم منح الترخيص لـ8 أحزاب جديدة من قبل “وزارة الداخلية” في حكومة النظام (الجهة المخوّلة بمنح التراخيص). بعض تلك الأحزاب لا يتجاوز عدد أعضائها أصابع اليد على الرغم من اشتراط القانون أن يكون عدد (المؤسسين) خمسين عضواً على الأقل.

تلك الأحزاب

هي: سوريا الوطن، الطليعة الديموقراطي، الديموقراطي السوري، التضامن العربي الديموقراطي، التنمية الوطني، الأنصار، الشباب الوطني السوري، الشباب الوطني للعدالة والتنمية.

ويبيّن الجدول التالي أسماء جميع الأحزاب المرخصة من قبل النظام السوري (حتى تاريخ 21-1-2015) بحسب بيانات برلمان النظام السوري