في يوم الأربعاء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن الاتفاق الأوروبي الجديد بشأن إصلاح نظام اللجوء. يهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق التوازن بين الحد من الهجرة غير النظامية وحماية حقوق اللاجئين. جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس سكيناس، عن توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الإصلاح، وذلك بعد مفاوضات طويلة.
تفاصيل الاتفاق
يتضمن الاتفاق، الذي يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي، عدة إجراءات جديدة. من بين هذه الإجراءات:
- تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القدرة على احتجاز المهاجرين لفترات أطول.
- إنشاء نظام عادل لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، يعتمد على حجم الاقتصاد والكثافة السكانية.
- تحسين إجراءات اللجوء، بما في ذلك تسريع عملية دراسة الطلبات.
ردود فعل المسؤولين الألمان
وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أشادت بالاتفاق، ووصفته بأنه “خطوة مهمة نحو سياسة لجوء عادلة وفعالة”. وأضافت فيزر أن الاتفاق سيساهم في “حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنع الهجرة غير النظامية”.
من جهتها، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى أن الاتفاق يمثل “خطوة ضرورية لحماية حقوق اللاجئين”. وأكدت بيربوك أن الاتفاق سيقدم “حماية أفضل للاجئين الذين يحتاجون إليها”.
تقييم الاتفاق
يمكن القول إن الاتفاق الأوروبي بشأن إصلاح نظام اللجوء يمثل تطوراً إيجابياً، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق اللاجئين والحاجة إلى السيطرة على الهجرة غير النظامية. ورغم وجود بعض الانتقادات للاتفاق، فإنه يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام لجوء أكثر فعالية وإنسانية في الاتحاد الأوروبي.