كثفت ألمانيا جهودها لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد، حيث أعلنت الشرطة الفيدرالية الألمانية، اليوم الاثنين، أنها أعادت 40% من هؤلاء المهاجرين حتى نهاية سبتمبر الماضي.
ووفقا لمديرية الشرطة في ميونخ، فإن رجال الشرطة اعتقلوا نحو 22400 شخص دخلوا البلاد بشكل غير نظامي خلال هذه الفترة، منهم قرابة 8100 تم ترحيلهم أو رفضهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وبذلك، ارتفعت نسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم في ولاية بافاريا إلى 40%، مقارنة بـ58% في العام الماضي.
تشديد إجراءات الحدود
وأوضح متحدث باسم مديرية الشرطة الفيدرالية أن ارتفاع هذه النسبة يرجع إلى عدة عوامل، منها تشديد إجراءات مراقبة الحدود الألمانية، بالإضافة إلى صعوبة إثبات المهاجرين أسباب طلبهم اللجوء في ألمانيا.
وأضاف المتحدث أن الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا بشكل غير قانوني هم أولئك الذين وصلوا إلى البلاد بدون وثائق مناسبة، مثل هوية أو تأشيرة دخول نظامية أو تصاريح إقامة.
وأوضح أن الشرطة الاتحادية يمكنها إعادة طالبي اللجوء من على الحدود، إن لم يتمكنوا من تقديم سبب مقنع للحصول على الحماية في ألمانيا.
ومنذ عام 2015، تقوم الشرطة الألمانية بإعادة جميع المهاجرين من على حدودها مع النمسا، فضلا عن إبعاد المهاجرين من على حدودها مع التشيك وذلك منذ منتصف أكتوبر الماضي.
كما يُسمح أيضا لرجال الشرطة بإبعاد المهاجرين الذين يهبطون في مطار عاصمة ولاية بافاريا من خارج حدود اتفاقية شنغن.
ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين
وخلال الفترة الماضية، ارتفع عدد المهاجرين الذين اعتقلتهم الشرطة الفيدرالية في بافاريا دون تصريح دخول، من حوالي 19 ألف في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2022، إلى حوالي 22400 في نفس الفترة من العام الحالي.
وكان المتضررون في أغلب الأحيان يحملون الجنسية التركية ويليهم مواطنون سوريون وأفغان.
السياسة الألمانية تجاه المهاجرين
تتبع ألمانيا سياسة متشددة تجاه المهاجرين غير الشرعيين، حيث تسعى إلى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن.
وتقوم الحكومة الألمانية بتمويل برامج تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، مثل برامج مكافحة التزوير وبرامج تعزيز الأمن على الحدود.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية
تؤثر الهجرة غير الشرعية على الاقتصاد الألماني في عدة جوانب، حيث تؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
[pullquote]كما تؤدي إلى انخفاض الأجور في بعض القطاعات، حيث يلجأ أصحاب العمل إلى توظيف المهاجرين غير الشرعيين بأجر أقل من الأجر المستحق.[/pullquote]
وعلى المستوى الاجتماعي، تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى زيادة التوتر بين السكان المحليين والمهاجرين، كما تؤدي إلى انتشار الجريمة والعنف.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن ألمانيا تتجه نحو تشديد إجراءاتها لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وهذه الإجراءات تعكس السياسة الألمانية المتشددة تجاه الهجرة غير الشرعية، والتي تسعى إلى الحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
