بيان مشترك في الذكرى الثانية عشرة للانتفاضة السورية
يصادف اليوم بداية العام الثالث عشر منذ انتفض الشعب السوري بشكل سلمي للمطالبة بالحرية والكرامة ومطالبة نظام الأسد باحترام حقوقه غير القابلة للتصرف والكف عن انتهاكاته لحقوق الإنسان. لقد قتل حوالى ربع مليون مدني سوري مذاك الحين، وغالبيتهم على يد نظام الأسد الذي قابل مطالبات الناس بفظائع لا ينفك يرتكبها حتى يومنا هذا. لقد خلق الصراع القائم بيئة متسامحة للإرهابيين ومهربي المخدرات فاستغلوها وفاقموا بذلك تهديد الاستقرار الإقليمي.
يأتي إحياء الذكرى هذا العام عقب سلسلة من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة ما يقرب من عشرة آلاف سوري في داخل سوريا أو عبر الحدود في تركيا التي لجأ إليها كثير منهم بحثا عن ملجأ بعد فرارهم من نظام الأسد. ونجدد على ضوء هذه الكارثة دعوتنا لكافة الأطراف في سوريا حتى تحترم التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار والعمل على المحافظة على الهدوء والسماح بالوصول الإنساني بدون عوائق وبتسليم المساعدات الإنسانية من خلال كافة السبل بدون عوائق، بما في ذلك مواصلة مجلس الأمن الدولي تفويض الآلية العابرة للحدود والاستجابة للاحتياجات المتزايدة إلى المساعدات بعد أكثر من عقد من الحرب والانتهاكات. لقد أصدرنا إعفاءات طارئة ضمن سياسات فرض العقوبات للاستجابة إلى هذه الأزمة الإنسانية، مما يسهل تسليم المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث في المناطق المتأثرة بالزلازل ويمنع في آن معا نظام الأسد من الاستفادة من هذه المساعدات على حساب الشعب السوري.
وفيما نركز على الاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية الفورية عقب الزلازل المأساوية، نذكر على أهدافنا المشتركة المتمثلة بتعزيز عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتحسين الوضع الميداني لملايين السوريين بطرق أخرى، بما في ذلك وضع النازحين الداخليين واللاجئين. وما زلنا ملتزمين بدعم المجتمع المدني السوري ووضع حد لتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان الذي عانى منها الشعب السوري على يد النظام السوري وجهات أخرى قبل وقت طويل من وقوع الزلازل. ويتعين على المجتمع الدولي العمل معا لمحاسبة نظام الأسد وكافة مرتكبي التجاوزات والانتهاكات والفظائع. ونرحب بالجهود القائمة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا وإجراء محاكمات لها، كما ندعو كافة الأطراف إلى الكشف عن مصير أو الإفراج عن أكثر من 155 ألف شخص ما زالوا محتجزين تعسفيا أو مفقودين في سوريا حتى اليوم.
لسنا نطبع العلاقات مع نظام الأسد، كما أننا لا نمول إعادة إعمار الأضرار التي تسبب بها النظام في خلال النزاع ولا نرفع العقوبات المفروضة. لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد قبل أن نشهد على تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي، وذلك لصالح الشعب السوري. ينبغي أن تبقى مأساة الشعب السوري مركزية فيما نحيي الذكرى الثانية عشرة على بدء نظام الأسد لهذا الصراع المروع وفيما نواجه نزاعات في أماكن أخرى حول العالم. نواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم الجهود الرامية إلى الدفع باتجاه حل سياسي دائم بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، على أن يكون حلا مستندا إلى العدالة والمحاسبة، ويبقى ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستقر الذي يستحقه السوريون ويحتاجون إليه.
