كشفت مصادر تركية عن احتمال عقد محادثات جديدة على مستوى أجهزة المخابرات قريباً، في إطار مباحثات إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها.
وفي الوقت نفسه، عقد اجتماع عسكري تركي روسي إيراني في النقطة العسكرية الروسية في سراقب، شرق إدلب، لبحث إعادة فتح الطرق والمعابر وخفض التوتر والاشتباكات في مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
ونقلت صحيفة «حرييت»، المقربة من الحكومة التركية، عن مصادر مطلعة، أن أنقرة ودمشق قد تجريان محادثات على مستوى أجهزة المخابرات، قريباً، دون شروط مسبقة.
وتحت عنوان «ضوء أخضر من بشار الأسد للاجتماع: الانسحاب العسكري التركي ليس شرطاً أساسياً»، قالت الصحيفة، إن رداً إيجابياً من الرئيس السوري بشار الأسد، خلال خطابه أمام مجلس الشعب، الأحد، باحتمال إطلاق مفاوضات تطبيع رفيعة المستوى بين أنقرة ودمشق، مشددا على أن بلاده لم تطرح سحب تركيا قواتها العسكرية من سوريا شرطاً لبدء المحادثات كما تحدث المسؤولون الأتراك، وإنما هناك متطلبات تتعلق بسيادة الدولة السورية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأسد، أوضح، في الوقت نفسه، إلى أن جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها روسيا وإيران والعراق لم تسفر عن «أي تقدم ملموس في المبادرات»، وأن ثمة حاجة إلى «التراجع عن السياسات التي أدت إلى الوضع الحالي، وهي ليست شروطاً، وإنما هي متطلبات من أجل نجاح العملية»، وأن الوضع الحالي المتأزم عالمياً، وانعكاساته، يدفع لـ«العمل بحركية أسرع من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه».
تابعت الصحيفة أن الأسد دعا كذلك إلى توقيع اتفاق يضمن سيادة البلدين، ويحدد خريطة الطريق للمفاوضات المستقبلية، معطياً الضوء الأخضر غير المشروط للمفاوضات المحتملة، بقوله: «ليس صحيحاً أننا لن نبدأ المفاوضات إذا لم تقم تركيا بسحب قواتها»، وأن المرجعية هي قضيتا اللاجئين والإرهاب، وما تصرح به سوريا بشكل مستمر من قضية الانسحاب من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب، ولا نعتقد أن لدينا مشكلة في كل هذه العناوين الأربعة سواء العناوين السورية، أو العناوين التركية، ويُفترض ألا تكون هناك مشكلة حسبما يعلن عنه بعض المسؤولين الأتراك في العناوين السورية، ما دامت لا توجد نيات سيئة كما يقولون».
اجتماع للمخابرات
وجاء في مقال «خريطة طريق للعقدة السورية» بالصحيفة نفسها للصحافية، هاندا فرات، القريبة من دوائر صنع القرار في أنقرة، أن إشارات التطبيع تزداد بين البلدين، واكتسبت زخماً مؤخراً بفضل جهود الوساطة الروسية، في ظل التصريحات الإيجابية التي أدلى بها كبار المسؤولين الأتراك، بما في ذلك تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان، ما أدى إلى الرد المعتدل من الجانب السوري. ولفتت فرات، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أنقرة لم تبدِ رد فعل على تصريحات الأسد؛ لأن هناك اتفاقاً عاماً بين الأطراف على الجلوس إلى الطاولة دون شروط مسبقة.
وفيما يعد عودة إلى نقطة البداية لمحادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق، أشارت المصادر إلى أن تركيا طبقت صيغة واحدة مع جميع البلدان التي كانت لديها مشكلات معها فترة من الوقت،
ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع قريب على مستوى نواب رؤساء أجهزة المخابرات، ثم على مستوى رؤساء المخابرات، وفي حال توفُّر الشروط، ستبدأ المفاوضات على مستوى الوزارات المعنية، ثم يُعْقَد لقاء على مستوى الرئيسين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد، حال التوصل إلى اتفاقات.
وذكرت أن المحادثات جرت بصيغة رباعية في إطار «صيغة آستانة» بين وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء المخابرات من كل من تركيا وروسيا وإيران وسوريا، سبقتها اجتماعات لنواب الوزراء، لكن المحادثات على مستوى المخابرات متوقعة منذ أكثر من عام، وإذا قبلت الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، فإن الاجتماع الرباعي الأول على مستوى نواب رؤساء المخابرات، سيكون على جدول الأعمال قريباً.
وأكدت المصادر أن استعداد روسيا لاتخاذ خطوات بشأن هذه القضية، يشكل عاملاً مهماً، موضحة أن أجندة تركيا للمباحثات لم تختلف، وتتضمن مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وتنشيط «عملية آستانة» للحل السياسي، وإنجاز الدستور السوري بتوافق جامع لمختلف الأطراف، وإجراء انتخابات حرة، ومن ثم ستقبل تركيا التعامل مع أي طرف يفوز بالانتخابات.
ولفتت المصادر إلى أن التداعيات المحتملة للحرب في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا أصبحت أحد البنود المهمة على جدول أعمال المباحثات.
وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد لمح قبل أسبوعين إلى إمكانية إجراء محادثات على المستوى الوزاري بين أنقرة ودمشق إذا تم استيفاء الشروط اللازمة لعقدها، لكنه أكد أنه «لا يمكن مناقشة الانسحاب من سوريا إلا بعد إقرار الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات، وتأمين الحدود».
دورية تركية روسية في عين العرب «كوباني» (أرشيفية)
اجتماع ثلاثي حول المعابر
في غضون ذلكجانب من اجتماع رباعي تركي سوري إيراني روسي على هامش اجتماعات آستانة في دوريتها الـ20 (أرشيفية)
، وافتتاح وتأمين الطرق السريعة، وأهمها طريق «حلب – اللاذقية» الدولي (إم 4)، وحلب – دمشق (إم 5) .
ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، طرح المجتمعون مخططات عدة لإقناع السوريين، وتهيئة الظروف لافتتاح الطرق والمعابر التجارية بين مناطق سيطرة فصائل المعارضة ومناطق سيطرة الجيش السوري، بعد تطورات أحداث فتح معبر أبو الزندين، ورفض السكان فتح أي معبر أو طريق مع الحكومة.
وجاء الاجتماع الثلاثي بعد اجتماعات تركية روسية سابقة استهدفت فتح معبر أبو الزندين، وتشغيل الطرق الرئيسية وتأمينها، وجاء انضمام الجانب الإيراني، بعدما أبدى غضبه من إبعاده عن محادثات فتح المعبر، الواقع في الباب، شرق حلب، والرابط بين مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا ومناطق القوات الحكومية السورية.
وتشهد مناطق سيطرة فصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، انقساماً بين موالين ومعارضين لفتح وتشغيل معبر أبو الزندي.
ويستمر إغلاق المعبر للأسبوع الثاني في ظل اعتصام شعبي وسط استنفار أمني وعسكري لفصائل «الجيش الوطني»، وتعزيزات عسكرية تركية ومن جانب الشرطة العسكرية والمدنية.
