منذ حضور رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اجتماعات القمة العربية، في مايو الماضي، وما تلا ذلك من لقاءات رسمية جانبية، وصولا إلى الاجتماع الأول لـ”لجنة الاتصال العربية” في القاهرة، أغسطس الماضي، لم يطرأ أي جديد على الملفات الثلاث التي شكّلت أساس الانفتاح العربي على دمشق.
والملفات هي: “إعادة اللاجئين”، وقف عمليات تهريب “المخدرات وحبوب الكبتاغون”، والانخراط ودفع مسارات الحل السياسي بما يتماهى مع قرار مجلس الأمن الصادر في عام 2015، مع استئناف أعمال “اللجنة الدستورية السورية”.
العرض:
وبينما تواصلت عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، وتطورت لتشمل عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، بقي ملف “عودة اللاجئين” على حاله، دون أن يعبر بصورة عكسية أي سوري إلى داخل أراضي البلاد، حيث يسيطر النظام السوري.
وفي المقابل لم تصدر أي تعليقات أو مواقف بشأن القرار الأممي 2254 والقضايا المتعلقة بالحل السياسي، فيما يتواصل تعليق اجتماعات اللجنة الدستورية، بعدما اشترطت موسكو مؤخرا تغيير مكان انعقادها من جنيف إلى “دولة محايدة”، وفق تعبيرها.
التحليل:
ونتيجة لذلك، باتت المبادرة العربية الخاصة بالحل في سوريا في حالة “من الموت السريري”، حسب تعبير مراقبين.
وهناك عدة أسباب وراء ذلك، منها:
- عدم جدية النظام السوري في تنفيذ التزاماته بموجب المبادرة، خاصة فيما يتعلق بملفات تهريب المخدرات وعودة اللاجئين.
التحليل:
وعلى الرغم من أن النظام السوري قد أصدر بعض التصريحات التي تشير إلى التزامه بالمبادرة، إلا أن سلوكه على الأرض يؤكد عدم جديته في ذلك. ففيما يتعلق بملفات التهريب، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لوقف تدفق المخدرات إلى الأردن، بل على العكس، زادت هذه العمليات خلال الفترة الماضية. كما أن النظام لم يقدم أي خطوات حقيقية لدفع ملف عودة اللاجئين، حيث ظل موقفه قائما على رفض عودتهم إلى سوريا إلا بعد تحقيق “النصر” على المعارضة.
التحليل:
وإضافة إلى عدم جدية النظام السوري، هناك سبب آخر وراء الجمود الذي يحيط بالمبادرة، وهو وجود اختلاف في الفهم بين النظام السوري والجانب العربي للمبادرة. فبينما يرى النظام أن إعادة فتح العلاقات العربية معه هو بمثابة انتصار له، يرى الجانب العربي أن ذلك يأتي مقابل تحقيق خطوات ملموسة في الملفات التي تهمه.
التحليل:
وأخيرا، هناك قوى خارجية، مثل روسيا، تقف وراء النظام السوري وتمنعه من اتخاذ خطوات ترضي الجانب العربي. فروسيا تسعى إلى إعادة دمج النظام السوري في المجتمع الدولي، ولذلك تضغط عليه لعدم تقديم أي تنازلات للجانب العربي.
التوقعات:
ونتيجة لذلك، يبدو أن المبادرة العربية في طريقها إلى الفشل، خاصة في ظل استمرار عدم جدية النظام السوري في تنفيذ التزاماته.
وحتى لو استمرت المبادرة، فمن غير المرجح أن تحقق نتائج إيجابية في المستقبل المنظور، إلا إذا حدث تغيير جذري في موقف النظام السوري.
الخاتمة:
وبالتالي، فإن مبادرة “خطوة مقابل خطوة” باتت في خطر حقيقي، ومن المرجح أن تنتهي بالفشل، ما لم يحدث تغيير في موقف النظام السوري.
