“خطوة نحو العدالة”.. محكمة باريس تثبت مذكرة اعتقال دولية ضد بشار الأسد

محكمة باريس تؤكد مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد

صدّقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية جراء الهجمات الكيميائية المميتة التي وقعت في أغسطس/آب 2013، حسبما أفاد محامو الضحايا.

وأشادت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت، اللتان تمثلان المدعين والمنظمات غير الحكومية التي رفعت الدعوى ضد الأسد في فرنسا، بهذا القرار، ووصفته بأنه حكم تاريخي.
طلب الادعاء العام وقرار المحكمة

في مايو/أيار الماضي، طلب ممثلو الادعاء الفرنسي المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إلغاء مذكرة الاعتقال بحق الأسد، معتبرين أنه يتمتع بحصانة مطلقة كونه رئيس دولة في السلطة. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الطلب اليوم، مؤكدة أن الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة ليست مطلقة.
هجمات الغوطة الشرقية

بشار الأسد متهم بالتواطؤ مع شقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة بالجيش السوري، والجنرالين غسان عباس وبسام الحسن، في “مجزرة الكيماوي” التي وقعت في الغوطة الشرقية عام 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص وأصابت الآلاف بجروح نتيجة استخدام الغازات الكيميائية السامة.
الحصانة ليست مطلقة

وأصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر والجنرالين غسان عباس وبسام الحسن بتهمة التواطؤ في هجمات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد أكد المحامون في بيان لهم أن هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة.
التحركات القادمة

من المتوقع أن تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب في الأيام المقبلة باستئناف أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، للطعن في مذكرة الاعتقال ضد الأسد. ومع ذلك، فإن الطعن لا يشمل المذكرات الصادرة بحق ماهر الأسد والجنرالين السوريين الآخرين.