أعلن مكتب المدعي العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الأربعاء، عن توقيف أربعة فلسطينيين-سوريين وسوري واحد للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا خلال قتالهم ضمن ميليشيات تابعة لقوات نظام “بشار الأسد”.
ووفقًا للمدعي العام، يُشتبه في أن الأشخاص الأربعة أعضاء في ميليشيا تابعة للنظام السوري، بينما الخامس يُشتبه في أنه ضابط في جهاز مخابرات النظام. يُتهم هؤلاء الأفراد بارتكاب جرائم قتل ومحاولة قتل مدنيين، فضلاً عن جرائم تعذيب.
الانتماء إلى ميليشيا “حركة فلسطين الحرة”
أشار بيان الادعاء العام إلى أن الأربعة المشتبه بهم انضموا في عام 2011 إلى ميليشيا “حركة فلسطين الحرة” التي كانت تسيطر على حي في العاصمة دمشق بتكليف من النظام السوري. هذا الحي، حي اليرموك، نشأ من مخيم للاجئين الفلسطينيين وتم إغلاقه بالكامل اعتبارًا من يوليو/تموز 2013.
ممارسة القمع ضد المتظاهرين السلميين
وجه الادعاء العام اتهامات للموقوفين بالمشاركة في قمع عنيف لتظاهرة سلمية ضد النظام السوري في عام 2012، حيث أطلقوا النار عمداً على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل. كما قام المتهمون بالاعتداء البدني بشكل كبير على مدنيين في نقاط تفتيش، وضربهم في منطقة الرأس بقبضات اليد وأعقاب البنادق والركل.
في تفاصيل الاعتقالات
تم اعتقال “جهاد.م”، و”مظهر. ج”، و”سمير. س” في برلين، بينما اعتقل “محمود.أ” في فرانكينثال بولاية راينلاند بالاتينات بجنوب غربي ألمانيا، واعتقل “وائل. س” (ضابط المخابرات) في ولاية مكلنبورغ فوربومرن بشمال شرقي البلاد.
ارتكاب أعمال وحشية أخرى
اتهم الادعاء “محمود. أ” بتسليم شخص إلى جهاز المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري لسجنه وتعذيبه،
كما سلم ثلاثة أشخاص آخرين إلى السلطات السورية تم إعدامهم جماعيًا لـ 41 مدنيا في أبريل/نيسان 2013.
أجبر “محمود. أ” أيضًا امرأة عند حاجز تفتيش في مخيم اليرموك على تسليم جواهرها وأموالها للإفراج عن ابنها القاصر وهددها بالاغتصاب. أما “مظهر. ج” فقد أمر باعتقال رجل وإساءة معاملته في “الفرع 235” المعروف باسم “فرع فلسطين”.
الولاية القضائية العالمية
أكد الادعاء العام أن عملية الاعتقال تمت بفضل قوانين الولاية القضائية العالمية في ألمانيا، التي تسمح للمحاكم بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.
خلفية المعتقلين
وصل المعتقلون الخمسة إلى ألمانيا قبل عدة سنوات كلاجئين، مدعين أنهم فروا من الحرب في سوريا بسبب ملاحقة النظام لهم. وأفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن العشرات وربما المئات دخلوا ألمانيا بهذه الطريقة بعد ارتكابهم جرائم حرب في سوريا، بما في ذلك الذين قاتلوا إلى جانب نظام “بشار الأسد”.
وصل المعتقلون الخمسة إلى ألمانيا قبل عدة سنوات كلاجئين، مدعين أنهم فروا من الحرب في سوريا بسبب ملاحقة النظام لهم.
وأفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن العشرات وربما المئات دخلوا ألمانيا بهذه الطريقة بعد ارتكابهم جرائم حرب في سوريا، بما في ذلك الذين قاتلوا إلى جانب نظام “بشار الأسد”.
الولاية القضائية العالمية
عملية الاعتقال هذه تُبرز دور ألمانيا في محاكمة الجرائم ضد الإنسانية من خلال تطبيق قوانين الولاية القضائية العالمية. تسمح هذه القوانين للمحاكم الألمانية بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في أي مكان في العالم، بغض النظر عن جنسية المتهمين أو مكان ارتكاب الجرائم. هذا المبدأ يهدف إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة من العدالة، حتى إذا كانوا قد انتقلوا إلى بلدان أخرى.
ردود الفعل الدولية
تأتي هذه الاعتقالات في إطار جهود دولية أوسع لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا. وقد رحبت منظمات حقوق الإنسان بالخطوة الألمانية، معتبرة إياها إشارة قوية على التزام المجتمع الدولي بمحاسبة الجناة، بغض النظر عن مكان تواجدهم. من ناحية أخرى، تعزز هذه التحركات الضغط على الأنظمة والحكومات المتورطة في النزاعات المسلحة لاحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
تظل قضية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا محط اهتمام عالمي، حيث تتكاتف الجهود لضمان تحقيق العدالة للضحايا. وتشير الاعتقالات الأخيرة في ألمانيا إلى التزام حقيقي بملاحقة المتورطين في جرائم الحرب، وتعكس أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة والسلام العالميين.
