دمشق، 14 ديسمبر 2023
أصدر بشار الأسد، الأربعاء، مرسومًا تشريعًا يقضي بإعادة هيكلة إدارة رئاسة الجمهورية السورية، حيث تم حلّ وزارة “شؤون رئاسة الجمهورية” واستبدالها بـ “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية”.
وجاء في المرسوم التشريعي رقم 38، الصادر عن رئيس الجمهورية، أن “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية هي هيئة عامة تتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية”.
وأضاف المرسوم أن “الأمانة العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتكون من الأمين العام وعدد من الموظفين”.
وأشار المرسوم إلى أن “الأمانة العامة تتولى القيام بالأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، بما في ذلك:
- تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية.
- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير المتعلقة بأعمال رئاسة الجمهورية.
- متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية.
- تمثيل رئاسة الجمهورية في الداخل والخارج”.
ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية.
تحليل
يُعدّ حلّ وزارة “شؤون رئاسة الجمهورية” واستبدالها بـ “الأمانة العامة” تغييرًا هيكليًا مهمًا في إدارة رئاسة الجمهورية السورية.
ويمكن تفسير هذا التغيير بعدة عوامل، منها:
- الرغبة في تبسيط الهيكل التنظيمي لرئاسة الجمهورية، حيث كانت وزارة شؤون رئاسة الجمهورية تتمتع بصلاحيات واسعة، مما قد يؤدي إلى الازدواجية في العمل وصعوبة اتخاذ القرارات.
- رغبة الأسد في توسيع صلاحياته ونفوذه، حيث سيمنحه وجود الأمانة العامة تحت إشرافه المباشر مزيدًا من السيطرة على إدارة رئاسة الجمهورية.
- رغبة الأسد في الحد من نفوذ بعض الشخصيات المقربة منه، مثل وزير شؤون رئاسة الجمهورية السابق، باسل ملكاني.
أما التغيير الوزاري في حكومة النظام السوري، فيُعدّ تغييرًا طفيفًا، ولا يُتوقع أن يحدث تغييرًا كبيرًا في سياسة الحكومة.
ويأتي هذا التغيير بعد أشهر من استقالة وزير المالية السابق، كنان ياغي، في غضون احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سوريا.
