انتهاكات قانونية جسيمة: ترحيل السجناء السوريين لإرضاء الأسد؟ تحليل متعمق

السياق:

تأتي هذه الخطوة في ظل ازدياد ضغوط المجتمع الدولي على لبنان لمعالجة ملف اللاجئين السوريين، وتشكل السجون اللبنانية عبئًا كبيرًا على النظام القضائي والأمني، حيث تضم ما بين 1600 و 1800 سجين سوري من أصل 10 إلى 13 ألف سجين، أي ما بين 18 و 25 بالمئة من إجمالي عدد السجناء.

الدافع المعلن:

تبرر الحكومة اللبنانية خطوتها بضرورة تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتحسين ظروف السجناء، وتوفير موارد مالية إضافية لمعالجة الأزمات الاقتصادية.

مخاوف حقوقية:

تُحذر منظمات حقوق الإنسان من أن الترحيل المزمع للسجناء السوريين ينتهك القانون الدولي ويشكل سابقة خطيرة تهدد حقوق اللاجئين.

لاجئون سوريون يواجهون انتهاكات جسيمة عند عودتهم: تقرير أممي يُحذر من كارثة

النقاط القانونية:

• قانون العقوبات اللبناني: ينص على شروط محددة لتسليم المتهمين، وتشمل هذه الشروط حماية اللاجئين من الاضطهاد والتعذيب.

• اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: صادق عليها لبنان عام 2000، وتُحظر إعادة أي شخص إلى دولة يوجد فيها خطر ملموس من تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: سارية المفعول في لبنان منذ عام 2010، وتُحظر إعادة أي شخص يوجد خطر حقيقي من تعرضه للاختفاء القسري.

الوضع الأمني في سوريا:

لا تزال سوريا تعاني من عدم الاستقرار الأمني، حيث تشهد مناطق واسعة من البلاد صراعات مسلحة وعمليات اعتقال تعسفي و انتهاكات لحقوق الإنسان.

جدل إعادة تقييم الوضع الأمني:

تسعى كل من لبنان وقبرص لإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا وإعلان بعض المناطق آمنة لعودة اللاجئين، بينما يرفض الاتحاد الأوروبي ذلك ويؤكد على استمرار عدم استقرار الأوضاع في سوريا.

مخاوف اللاجئين:

يخشى اللاجئون السوريون من الترحيل إلى سوريا، حيث قد يتعرضون للاضطهاد والتعذيب في سجون النظام أو يتم تجنيدهم قسراً في جيش الأسد.

العلاقات الدولية:

قد تؤدي خطة الترحيل إلى توترات في العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، الذي يرفض إعادة إعمار سوريا قبل إحراز تقدم ملموس في العملية السياسية.

الآثار المترتبة:

• انتهاكات حقوق الإنسان: قد يتعرض السجناء السوريون للانتهاكات والتعذيب في حال عودتهم إلى سوريا.

• يُشكل الانتقام من قبل النظام السوري خطرًا جسيمًا على السجناء السوريين المُرحلين من لبنان إلى سوريا، وذلك لعدة أسباب:

  1. سجل النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان:

  يتميز نظام الأسد بسجله الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة ضد معارضيه السياسيين. وتشمل هذه الانتهاكات التعذيب والقتل والاعتقال التعسفي والتنكيل بالسجناء.

  2. غياب المحاسبة:

  لا توجد أي آليات فعالة للمحاسبة داخل سوريا، مما يعني أن النظام السوري يتمتع بإفلات من العقاب على جرائمه، مما يشجعه على الاستمرار في انتهاكاته.

  3. شعور النظام السوري بالظلم:

  يعتبر نظام الأسد أن أي معارضة له هي خيانة للدولة، ولذلك يُعاقب المعارضين بشدة. وقد يرى النظام السوري أن السجناء المرحلين من لبنان هم خائنون يستحقون العقاب.

  4. رغبة النظام السوري في بث الخوف:

  قد يسعى النظام السوري إلى استخدام الانتقام من السجناء المرحلين كرسالة تخويف لأي شخص يفكر في معارضته.

  5. ضعف حماية اللاجئين:

  لا توجد أي ضمانات لسلامة السجناء المرحلين بعد عودتهم إلى سوريا. وهم معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب دون أي محاكمة عادلة.

  أمثلة على انتقام النظام السوري من معارضيه:

  • مجزرة سجن صيدنايا: في عام 2018، قُتل مئات السجناء في سجن صيدنايا خلال حملة عسكرية شنها النظام السوري. وتشير تقارير إلى أن العديد من السجناء تعرضوا للتعذيب قبل إعدامهم.

  • الاعتقال التعسفي للنشطاء: يُقوم النظام السوري بشكل منتظم باعتقال النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين دون أي سند قانوني. ويُحتجز هؤلاء الأشخاص غالبًا في ظروف قاسية ويُتعرضون للتعذيب.

  • التنكيل بالعائلات: لا يتردد النظام السوري في التضييق على عائلات معارضيه، بما في ذلك اعتقال أفراد العائلة أو مصادرة ممتلكاتهم.