ملخص تنفيذي
- عدد الضحايا: تجاوز عدد ضحايا الإخفاء القسري في سوريا منذ عام 2011، 113,218 شخصًا، بينهم 3,129 طفلًا و6,712 امرأة.
- المسؤولية: تتحمل قوات النظام السوري النصيب الأكبر من هذه الجرائم بنسبة 86.7% من إجمالي الحالات.
- دور الإخفاء القسري: يستخدم النظام السوري الإخفاء القسري كأداة لقمع المعارضة ونشر الرعب بين المواطنين.
- ردود الفعل الدولية: أدانت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الانتهاكات وفرضت قيودًا على تأشيرات دخول 14 مسؤولًا سوريًا.
منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، تصاعدت وتيرة الانتهاكات الإنسانية بصورة غير مسبوقة، حيث بات الإخفاء القسري إحدى أبرز الأدوات القمعية التي تستخدمها الأطراف المتنازعة، ولا سيما النظام السوري، لقمع المعارضة وإرهاب الشعب. يهدف هذا التقرير إلى تقديم صورة شاملة عن حجم وتوزيع حالات الإخفاء القسري في سوريا، مع التركيز على مسؤولية الأطراف المتورطة وردود الفعل الدولية تجاه هذه الانتهاكات.
حجم الإخفاء القسري في سوريا
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أرقام مفزعة حول ظاهرة الإخفاء القسري في سوريا، حيث أفادت بأن ما لا يقل عن 113,218 شخصاً، بينهم 3,129 طفلاً و6,712 امرأة، لا يزالون قيد الإخفاء القسري منذ بداية النزاع في مارس 2011. وتشير هذه الأرقام إلى حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها هذه الممارسة، والتي تستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وبحسب التقرير، فإن قوات النظام السوري تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الجرائم، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7% من إجمالي الحالات. وتشير هذه النسبة العالية إلى أن الإخفاء القسري يُستخدم كأداة منهجية لقمع المعارضة وترويع المدنيين.
تفاصيل مقلقة
وبمقارنة هذه الأرقام مع إحصائيات سابقة، يتضح استمرار وتفاقم هذه الظاهرة. فوفقاً للشبكة، فإن ما لا يقل عن 157,634 شخصاً قد تعرضوا للاعتقال أو الإخفاء القسري منذ بداية النزاع. وتشير هذه الأرقام إلى أن الإخفاء القسري ليس مجرد حوادث فردية، بل هو سياسة ممنهجة تتبعها الأطراف المتنازعة في سوريا.
وفي تفصيل أكثر، توزعت حصيلة الإخفاء القسري على النحو التالي:
- قوات النظام السوري: 96,321 حالة، بينهم 2,329 طفلاً و5,742 امرأة.
- تنظيم داعش: 8,684 حالة، بينهم 319 طفلاً و255 امرأة.
- هيئة تحرير الشام: 2,246 حالة، بينهم 17 طفلاً و32 امرأة.
- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2,986 حالة، بينهم 261 طفلاً و574 امرأة.
- قوات سوريا الديمقراطية: 2,981 حالة، بينهم 203 أطفال و109 سيدات.
وفاة المعتقلين
الجدير بالذكر أن الشبكة وثقت تسجيل وفاة ما لا يقل عن 1634 شخصاً، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في سجون النظام السوري، دون تسليم جثثهم لأهاليهم. وهذا يشير إلى أن ظروف الاحتجاز في هذه السجون مزرية للغاية، وأن هناك إهمالاً متعمداً لحياة المعتقلين.
المسؤولية عن الإخفاء القسري
تتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الكبرى عن عمليات الإخفاء القسري، حيث ارتكبت حوالي 86.7% من هذه الجرائم. إضافة إلى النظام السوري، تشترك تنظيمات أخرى مثل داعش، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلحة، وقوات سوريا الديمقراطية، في هذه الممارسات، لكنها تمثل نسبة أقل من مجموع الحالات.
آلية الإخفاء القسري
غالبًا ما يبدأ الإخفاء القسري باعتقال تعسفي، حيث يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسريًا بعد أيام قليلة من اعتقاله. وهذه الممارسة شائعة جدًا لدى النظام السوري، مما يجعلها جزءًا من استراتيجية منهجية تهدف إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة. يُنظر إلى هذه الانتهاكات على أنها جرائم ضد الإنسانية، نظرًا لحجمها الكبير وتكرارها المنهجي.
الأثر النفسي والاجتماعي
يؤدي الإخفاء القسري إلى خلق حالة من الرعب المستمر بين أفراد المجتمع السوري. يعيش أهالي المختفين في حالة من القلق المستمر، في ظل عدم معرفة مصير ذويهم أو أماكن احتجازهم. هذه الحالة من القلق والرعب تتجاوز الأفراد لتشمل المجتمع بأسره، مما يساهم في ترسيخ حالة من الخوف والرعب العام.
ردود الفعل الدولية
في إطار اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار النظام السوري في استخدام هذه الأداة القمعية. كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تأشيرات دخول 14 مسؤولًا سوريًا لتورطهم في هذه الجرائم. تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من العقوبات التي تهدف إلى تعزيز المساءلة الدولية.
الإخفاء القسري في سوريا يمثل واحدة من أكثر الانتهاكات الإنسانية فظاعة، حيث تستخدمه الأطراف المتنازعة كأداة للقمع ونشر الرعب. في ظل استمرار هذه الجرائم، يجب على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لضمان العدالة والمساءلة، وتقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم، والعمل على إنهاء هذه الانتهاكات بشكل نهائي.
