ورقة عمل قدمتها خمس دول وصفت بـ”المجموعة الصغيرة” بشأن سوريا يوم الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018 دعما للحل السياسي في سوريا، تضم مقترحات بشأن الدستور والانتخابات وصلاحيات الرئاسة والحكومة ووضع الأجهزة الأمنية، كل ذلك وفق القرار الأممي 2254.
وقدمت الورقة إلى المعارضة السورية والمبعوث الأممي ستفان دي ميستورا أثناء اجتماعات جنيف 9 التي بدأت في فيينا في 25 يناير/كانون الثاني 2018، وفي ما يلي أبرز معالمها:
الدستور والانتخابات
الورقة (الرؤية) تناقش المنهجية التي ستكون عليها المفاوضات في جنيف استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254 مع التركيز بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصلاح الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
الدول الخمس (الولايات المتحدة، وإنجلترا، وفرنسا، والأردن، والسعودية) أرسلت رؤيتها للحل ضمن مسار جنيف وتطبيق القرار الأممي 2254 (بشأن الانتقال السياسي) إلى كل من المعارضة ودي ميستورا، في حين تشبث وفد النظام بموقفه الرافض مناقشة القضايا الكبرى في جنيف، وجدد تأكيده على ضرورة مناقشتها في سوتشي ودمشق.
وأوصت الورقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأن يعمل على أن تركز جهود الأطراف على مضمون الدستور المعدل، والوسائل العملية للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا يمكن أن تجرى فيها هذه الانتخابات.
وفي ما يتعلق بمناقشة الدستور في محادثات جنيف تم التأكيد على أن الصلاحيات الرئاسية يجب أن تحدد بطريقة تضمن أن يكون الدستور محققا لتوازن كافة القوى وضامنا لاستقلال المؤسسات الحكومية والمركزية.
وأعلنت تقارير إعلامية أن فرنسا رفضت مشروع قانون انتخابي يستثني اللاجئين والنازحين والمهجرين، واقترحت بالمقابل الاتفاق على قانون انتخابي يسمح لجميع السوريين الذين يحق لهم التصويت بالمشاركة، وذلك يفترض الإفراج عن المعتقلين ووقف المعارك، مع إشراف أممي على الانتخابات بمشاركة النازحين واللاجئين.
كما تحدثت ورقة الدول الخمس عن ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية وإخضاعها للسلطات المدنية لضمان محاسبتها، وتحدثت أيضا عن ضرورة إيجاد “جيش نظامي”.
وتطرقت ورقة المفاهيم إلى “الوضع في سوريا، والحفاظ على وحدتها وسيادتها والإصلاحات السياسية وإعادة إعمار ما تم تدميره من البنى التحتية وخلق الشروط لإعادة اللاجئين والمشردين، ومواجهة الإرهاب (وفقا لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2253).”
الحكومة والبرلمان
أما الحكومة فيرأسها رئيس وزراء مع منحه صلاحيات موسعة، وصلاحيات لـ”حكومات الأقاليم”، كما أن البرلمان يتكون من مجلسين يكون ممثلا في مجلسه الثاني من كافة الأقاليم للتأثير على عملية صنع القرار في الحكومة المركزية، دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.
كذلك طالبت الورقة بخروج “المليشيات الأجنبية” من سوريا، والشروع في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ووقف القصف وإيصال المساعدات.
وللإشارة، فإن هذه المبادرة جاءت بعد عدم كفاية الضغوط الممارسة على النظام، ولتوضح الموقف تجاه روسيا من أجل توازن القوى في الملف السوري، في الوقت الذي لا تنظر فيه هذه الدول بإيجابية إلى مؤتمر الحوار السوري في سوتشي.
من جهته، كرر النظام السوري موقفه بشأن التشبث بعدم الخوض في مناقشة عملية الانتقال السياسي في البلاد بإشراف الأمم المتحدة، متهربا من الالتزامات والاستحقاقات الدولية، وقد أكد وفد النظام ذلك في لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا وفريقه يوم الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018.
وانتقد وفد النظام التقرير الذي قدمه دي ميستورا إلى الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2017، والذي حمل فيه النظام مسؤولية فشل جنيف 8، كما تطرق وفد الأسد إلى عملية غصن الزيتون بمنطقة عفرين شمالي سوريا.
وطالب الوفد ببحث العملية الدستورية في مؤتمر الحوار الوطني بسوتشي الروسية على أن تناقش التعديلات على الدستور في العاصمة دمشق.
