أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الجمعة، أن محكمة النقض قررت السماح بإمكانية محاكمة أي مواطن أجنبي أمام المحاكم الفرنسية على جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ارتكبت في الخارج ضد ضحايا أجانب، لكن بشرط أن يكون المتهم مقيما على الأراضي الفرنسية.
بهذا القرار تكون المحكمة قد أنهت الجدل بمدى أحقية إجراءات القضاء الفرنسي بخصوص قضيتي “عبد الحميد شعبان” الجندي السابق في قوات النظام السوري، و”مجدي نعمة” المتحدث السابق باسم جماعة “جيش الإسلام”، واللذين جادلا عبر محاميهما بأن شرط التجريم المزدوج لم يتم استيفائه، وأن محاكمتهما ليست اختصاص القضاء الفرنسي.
وترى محكمة النقض أنه تم استيفاء الشروط المطلوبة للعدالة الفرنسية، لتكون قادرة على اتهام المواطنين السوريين المتورطين في جرائم حرب ارتكبت في سوريا ضد السكان السوريين. وبالتالي، تم رفض طعونهم ويمكن أن تستمر الاجراءت القضائية بحقهم.
وبحسب المصادر فقد حددت المحكمة بوضوح الشروط التي بموجبها تتمتع العدالة الفرنسية بالاختصاص القضائي للحكم على أعمال التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، عندما تكون الأفعال قد ارتكبت في الخارج ولم يكن صاحبها والضحية من الفرنسيين.
وبعد هذا القرار يمكن محاكمة أي مواطن أجنبي أمام محكمة فرنسية، بشرط أن الوقائع التي يصفها القانون الفرنسي كـ”جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو جريمة يعاقب عليها تشريع الدولة التي ارتكبت فيها”.
فيما يخص التجريم المزدوج، ليس من الضروري أن تكون الوقائع المتعلقة بالجرائم في فرنسا موصوفة بطريقة مماثلة من قبل قوانين الدولة الأجنبية، إذ يكفي أن التشريعات الأجنبية تعاقب على هذه الأفعال كجرائم القانون العام مثل القتل والاغتصاب أو التعذيب.
